ما زالت الأحزاب والجمعيات في المغرب مختلفة حول وضع اللغة الأمازيغية، التي يدعو البعض للاعتراف بها كلغة «رسمية» والبعض الآخر «وطنية» في الدستور الذي أعلن تعديله العاهل المغربي محمد السادس في التاسع من مارس.
وقال المثقف والناشط الأمازيغي أحمد الصيد «نحن نريد أن تكون اللغة الأمازيغية لغة رسمية شأنها شأن العربية وليس فقط لغة وطنية»، مضيفاً أن البربر يشكلون نصف المغاربة ويدفعون الضرائب، ومن الطبيعي أن تستوي لغتهم بوضع اللغة العربية ذاته». إلى ذلك تطالب عدة أحزاب، سواء كانت من المعارضة مثل الحزب الاشتراكي الموحد (يسار) أو من الائتلاف الحكومي مثل التجمع الوطني للأحرار، بمنح الأمازيغية وضع «لغة رسمية»، بينما يدعو حزب العدالة والتنمية الإسلامي (معارضة برلمانية) إلى منحها وضع لغة «وطنية» وليس «رسمية». وأضاف الحزب الإسلامي في وثيقة سلمها لرئيس لجنة الإصلاح الدستوري التي شكلها العاهل المغربي ويرأسها القانوني عبد اللطيف الميومني «نريد أن تكتب اللغة الامازيغية بالحروف العربية وليس بأبجدية التيفيناغ»، حيث تفيد إحصائيات 2004 أن 8,4 ملايين مغربي (من أصل 31,5 مليونا) يستعملون إحدى اللغات البربرية الثلاث، إلا أن عدة شخصيات أمازيغية تطعن في صحة هذه الأرقام.