أجمع المشاركون في ملتقى دبي للآفاق الاقتصادية، الذي عقد أمس، على أن التجارة والسياحة والنقل تشكل ثلاثية النمو الاقتصادي لدبي في 2011، حيث توقعت دائرة التنمية الاقتصادية نمواً بنسبة 4٪ في 2011 و6٪ في 2012. وقال المشاركون إن الاقتصاد تعافى، وإن الرساميل تتدفق إلى الإمارة بحثاً عن بيئة آمنة للاستثمار.
ودعا سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة العليا للسياسات المالية أمام الملتقى إلى تعميق أواصر التعاون بين القطاعين العام والخاص، بهدف الارتقاء بمعدلات النمو، والاستفادة من الفرص والخبرات المشتركة، فيما دعا معالي أحمد الطاير محافظ مركز دبي المالي العالمي إلى إيجاد سوق قوي للسندات في الدولة بالعملة المحلية، باعتبار ذلك ضرورياً للتغلب على أزمات السيولة الناجمة عن القطاع المصرفي، وتقديم مصدر قوي لتوفير التمويل للجهات الحكومية والتجارية كافة، وتنويع مصادر الحصول على الاحتياجات المالية، وعدم الاقتصار على التمويل المصرفي.
من جانبه قال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن الاهتمام بدبي كوجهة استثمار عالمية وآمنة تحسّن مؤخراً، لاسيما وأن دبي تقدم بنية تحتية سليمة، واستقراراً للشركات.
