أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر أمس إعلاناً دستورياً يتضمن 62 مادة، من بينها مادة تنص على نقل بعض صلاحياته إلى البرلمان المنتخب، المقرر إجراء انتخاباته في سبتمبر المقبل، كما حدد الانتخابات الرئاسية في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، أي خلال 60 يوماً من الانتخابات التشريعية.
وقال عضو المجلس اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحافي إن الإعلان «يتضمن المواد الأربع الأولى في دستور 1971، التي تتضمن كل ما يتعلق بالدولة، وتنص المادة الثانية منه على أن الإسلام هو الدين الرسمي». وأضاف أن الإعلان «ينص على نقل بعض صلاحيات المجلس العسكري، والخاصة بتشريع القوانين ومراقبة الميزانية، إلى البرلمان المنتخب، على أن يتم نقل باقي الصلاحيات إلى الرئيس المنتخب حال توليه السلطة»، مشيراً إلى أنه «يمنع إنشاء الأحزاب على أساس ديني، ويمنع الاعتقال أو الاحتجاز دون سند قانوني، ويطلق حريات العقيدة والرأي والصحافة». وقال شاهين إنه «سيتم العمل بهذا الإعلان خلال فترة 6 أشهر تجرى خلالها انتخابات برلمانية، ويتولى البرلمان الجديد وضع دستور جديد للبلاد».