أمر المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي بإحالة المتهمين في قضية الأسلحة والمضبوطات التي عرفت بــ«عملية المصباح» إلى النائب العام الاتحادي «نيابة أمن الدولة للاختصاص» بعدما أنهى فريق العمل كافة التحقيقات اللازمة.
ونقل بيان صحافي وزعه المكتب الإعلامي لحكومة دبي عن النائب العام أن النيابة العامة باشرت التحقيقات والتنسيق في القضية منذ بداية ورود المعلومات، وذلك مع الإدارة العامة لأمن الدولة بشرطة دبي من خلال تشكيل فريق عمل من رؤساء نيابة ووكلاء نيابة، حيث باشر الفريق إجراءات التحقيق باستصدار أذونات لإعداد الكمين وتفتيش المكان وضبط الأسلحة محل الجريمة والمتهمين، واستكملت التحقيقات مع القائمين بالضبط وندب الخبراء الفنيين لفحص الأسلحة.
وأشاد النائب العام لإمارة دبي بالسرعة القياسية التي تم تمكن فريق عمل النيابة العامة من خلالها من التحقيق والتصرف في القضية، وبالدور البارز للإدارة العامة لأمن الدولة بشرطة دبي، التي نجحت في إحباط ما أطلق عليه «عملية المصباح» وهي اكبر عملية نقل واستيراد أسلحة في المنطقة.