قال تقرير لشركة شعاع كابيتال، إن إعمار التي تعمل حاليا على تطوير مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ستستفيد من قانون الرهن العقاري السعودي الذي وافق عليه مجلس الشورى السعودي. وأشار التقرير إلى أن الموافقة ستسهم في تيسير ملكية البنوك للعقارات واستعادتها لها إذا تعثر العملاء في السداد. وتابع التقرير: قطاع المقاولات سيتوسع للعمل بشكل أكبر مع المطورين، ليضاف إلى ذلك نشاطه مع القطاع الحكومي، حيث إن أعماله لن تتوقف على بناء المساكن والمكاتب، ولكن ستشمل جميع الخدمات والبنى التحتية.