أصدر النائب العام العسكري في البحرين العقيد يوسف فليفل، قراراً بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية المتعلقة بحالة السلامة الوطنية، في الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمكتوبة، ونص القرار على أنه بإعلان السلامة الوطنية، وحرصاً على سلامة التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية التزاماً بسرية التحقيق، يحظر نشر أية معلومات أو أخبار تتعلق بالتحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية، مع أي من المتهمين الجاري التحقيق معهم، بموجب أحكام المرسوم الملكي بشأن إعلان السلامة الوطنية.