قررت الحكومة الانتقالية المؤقتة في تونس ان تكون المشاركة في الاقتراع خلال انتخابات يوليو المقبل بعد الاستظهار ببطاقة الهوية الوطنية ودون الاعتماد على البطاقات الانتخابية التي كانت معتمدة في التجارب السابقة.
ويأتي هذا القرار تلبية لاقتراحات بعض الاطراف السياسية والقانونية ومن اجل تيسير مهام المقترعين وفتح المجال أمام كل التونسيين ليكونوا مشاركين في اول موعد انتخابي حر وديمقراطي وتعددي بعد ثورة 14 يناير 1011
ولضمان نجاح التجربة دعت وزارة الداخلية، التونسية كل المواطنين التونسيين الذين بلغوا من العمر 18 سنة ولم يستخرجوا بطاقات تعريف وطنية وكذلك الذين فقدوا بطاقات تعريفهم أو يحملون بطاقات تعريف (صنف قديم)، الى التقدم إلى مراكز الأمن والحرس الوطنيين في أقرب الآجال، مصحوبين بالوثائق المطلوبة لاستخراج بطاقات تعريف وطنية وذلك لتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي
الى ذلك قال رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة عياض بن عاشور ان انتخابات المجلس التأسيسي التي ستشهدها البلاد في الصيف القادم تكلف 25 مليون دينار (حوالي 18 مليون دولار اميركي) في حال تم اجراؤها في دورة وحيدة و37,5 مليون دينار (حوالي 28 مليون دولار أميركي) في حال الالتجاء الى دورتين، يذكر ان وزارة الخارجية الأميركية قررت منح تونس مساعدة مالية بقيمة 20 مليون دولار لمساندة الانتقال الديمقراطي في البلاد.
وستخصص هذه الاعتمادات لدعم الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، فضلا عن تركيز الأطر الكفيلة بتنظيم انتخابات حرة وشفافة وإرساء إعلام مستقل ومساندة الإصلاحات الاقتصادية.
وكانت اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد القانون الانتخابي والتابعة للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أنهت صياغة مشروع المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي من جهة ومشروع المرسوم المتعلق بانتخاب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.