قال وزير العدل المصري، محمد عبدالعزيز الجندي، إن وزارته بصدد إعداد تشريع جديد يتيح لرجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد إعادة الأموال المنهوبة مقابل التصالح. ويمثل عدد من رجال الأعمال في مصر أمام القضاء في اتهامات بالاستيلاء على المال العام، بينهم القيادي السابق في الحزب الوطني الديمقراطي أحمد عز. وكان النائب العام في مصر أمر في وقت سابق بمنع عدد كبير من رجال الأعمال من السفر والتصرف في أموالهم وممتلكاتهم، تحسباً لتورطهم في أي قضايا فساد. وأضاف الجندي في مؤتمر صحافي أمس، بمقر مجلس الوزراء، أن التشريع الجديد يسمح بالتصالح مع من استفاد من الفساد فقط، ولم يشارك فيه مباشرة. وطرح رجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد في وقت سابق مبادرة لرد الأموال التي حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة، سواء من خلال الحصول على أراض بأسعار رخيصة أو غيرها مقابل العفو عنهم وعدم ملاحقتهم قضائيا. وقال الجندي: «المبادرة محل دراسة جدية، نعد تشريعاً للتعامل مع تلك المبادرة ليكون لها صبغة قانونية تتبنى الإعفاء عن رجال الأعمال في حالة سداد الأموال»، لكن الجندي أكد أن السلطات ستحاسب «المسؤولين الذين سهلوا لهم الحصول عليها وتطبق جزاء رادعاً عليهم».