أرجأت محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية الخميس البت في قضية الطعن في حكم قضائي كان قضى بحل الحزب الحاكم سابقا في تونس إلى الاثنين المقبل.
وأوضحت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المحكمة أجلت البت في الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن التجمع الدستوري الديمقراطي إلى 28 مارس «للمفاوضة والتصريح بالحكم».
وكانت محكمة البداية في العاصمة التونسية أعلنت في التاسع من مارس أنها «قررت حل التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية ممتلكاته وأمواله».
وكان مقر الحزب في وسط العاصمة التونسية أحد الأهداف الرمزية الأولى للثورة التي أطاحت بنظام بن علي الذي كان حول تسمية الحزب الحاكم سابقا في تونس منذ استقلالها في 1956، إلى التجمع الدستوري الديمقراطي في فبراير 1988.
دعوة للتأجيل
من جهة أخرى دعا حزب العمال الشيوعي التونسي إلى تأجيل انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة يوليو المقبل إلى أكتوبر.
وذكر أعضاء الهيئة السياسية للحزب في لقاء صحافي ان «الرئاسة المؤقتة والحكومة الانتقالية الحاليتين تعملان على ضرب الشرعية الثورية وترفضان أية رقابة على ما تتخذانه من إجراءات وقرارات».