أقر الكنيست الإسرائيلي، صباح أمس، قانونا يسمح بحرمان المؤسسات التي تشكك في هوية إسرائيل كدولة يهودية، من تمويل الدولة، في خطوة انتقدت بوصفها تستهدف الأقلية العربية. وأقر القانون الذي أطلق عليه قانون «النكبة»، بموافقة 37 من أعضاء الكنيست واعتراض 25، بعد مناقشة غاضبة بين مشرعين يمينيين ويساريين.
وانتقدت جماعات الحقوق المدنية، القانون بوصفه محاولة لتقييد حرية العرب ــ الذين يمثلون خمس سكان الدولة ــ في التعبير، ويتيح القانون، منع التمويل عن مؤسسات عامة يعتقد أنها تتحدى بشكل علني تأسيس الدولة كدولة يهودية أو أي نشاط «ينكر وجود إسرائيل كدول يهودية وديمقراطية».
وأصر المشرعون اليمينيون الذين تقدموا بمشروع القانون على أن الهدف منه «هو الدفاع عن إسرائيل» في مواجهة ما يرونه من «هجوم متزايد على شرعيتها بسبب الصراع المستمر مع الفلسطينيين ودول عربية أخرى». وقال العضو العربي في الكنيست جمال زحالقة، إن «القانون سيشجع على الأرجح عرب إسرائيل على المشاركة في نوعية الأنشطة التي يهدف القانون لمنعها، مثل الحداد العلني بمناسبة إنشاء إسرائيل».