وعد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس بإجراءات إصلاحات سياسية في إطار الإصلاحات الشاملة التي أعلنها الشهر الماضي، في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية أمس.
واعتبر بوتفليقة أن الإصلاحات الشاملة «لا تكتمل إلا بإصلاحات سياسية». وجاء في الرسالة الموجهة، بمناسبة ذكرى عيد النصر، إلى المشاركين في ندوة في مستغانم (355 كلم غرب) أن رفع حالة الطوارئ «صفحة جديدة على صعيد المضي بالإصلاحات الشاملة، التي لا يكتمل عودها، ولا يستقيم قوامها، إلا إذا أخذت الإصلاحات السياسية نصيبها من الرعاية والاهتمام». وقرأ الرسالة نيابة عن الرئيس الجزائري مستشار الرئاسة محمد علي بوغازي. وقال بوتفليقة إن «رفع حالة الطوارئ الذي لا يعني التخلص من واجب اجتثاث بقايا الإرهاب خطوة جديدة يخطوها الوطن في اتجاه إزالة كل الآثار الناجمة عن سنوات المحنة والابتلاء». ونشر الأمر برفع حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية يوم 24 فبراير. وهو يلغي المرسوم التشريعي الصادر في 6 فبراير 1993، المتضمن تمديد حالة الطوارئ التي أعلنت بأمر رئاسي في 9 فبراير 1992.