طالب أغلبية الأعضاء المشاركين في لجنة الحوار الوطني التي عقدت أول اجتماعاتها أمس الحكومة إدراج بند إجراء التعديلات الدستورية على جدول أعمال اللجنة، ووفق مصادر شاركت في الاجتماع، حضت أكثر من 80٪ من مداخلات أعضاء اللجنة الحكومة على إدراج التعديلات الدستورية في مناقشات اللجنة، باعتبارها ضرورة ملحة لا يمكن من دونها الحديث عن إصلاحات حقيقية.
وأرجأ أمناء الأحزاب اتخاذ موقف نهائي من استمرارية مشاركتهم في لجنة الحوار الوطني، إلى حين بيان تفاصيل جدول أعمال اللجنة التي من المنتظر أن يتم الإعلان عنه في الجلسة المقبلة للجنة.
في الأثناء، أكد رئيس مجلس الأعيان رئيس اللجنة طاهر المصري، وفق ما نقله أمناء الأحزاب لــ«البيان» أنه سيكون لديه جواب بشأن جميع مداخلات أعضاء اللجنة في الاجتماع المقبل، موضحاً أنه أكد على ضرورة الحوار مع الإسلاميين بشأن مشاركتهم في اللجنة.
وقال أمين عام الحزب الشيوعي الدكتور منير حمارنة لــ«البيان» إن أكثر مداخلات أعضاء اللجنة كانت حول ضرورة إجراء تعديلات دستورية، وأصبحت ضرورة ملحة، ولا يوجد تخوف من إجرائها، ونوه إلى أنهم أكدوا في مداخلتهم على أهمية ألا يقتصر جدول أعمال اللجنة على مناقشة قوانين الانتخاب والأحزاب، بل يجب أن يتضمن أيضاً موضوع التعديلات الدستورية، وأفاد بأن المصري طلب من أعضاء اللجنة إعطاء وقت لأيام من أجل وضع جميع ملاحظات أعضاء اللجنة على جدول أعمالها.
وقال أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب إن الحزب أرجأ تحديد موقفه النهائي من استمرارية مشاركته في لجنة الحوار الوطني إلى حين معرفة ما سيتضمنه جدول أعمال اللجنة الذي من المنتظر أن يعلن في الاجتماع المقبل للجنة، ونوه إلى أنهم طرحوا ضرورة إدراج بند التعديلات الدستورية على جدول أعمال اللجنة، وأن موقف الحزب سيتحدد بناءً على الاستجابة لهذا الطرح.