قرر مجلس الوزراء الأردني أمس الموافقة على تشكيل لجنة للحوار الوطني، تتألف من ‬52 شخصية، برئاسة رئيس مجلس الأعيان طاهر المصري. وحدد قرار مجلس الوزراء مهام اللجنة «بإدارة حوار وطني مكثف حول مختلف التشريعات التي تتعلق بمنظومة العمل السياسي ومراجعتها، للتوصل إلى الأهداف التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، وهي إيجاد حياة حزبية وديمقراطية متقدمة، وتشكيل حكومات برلمانية عمادها الأحزاب، وتقديم مشروعي قانونين توافقيين للانتخابات العامة والأحزاب يلبيان هذه الأهداف».

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا» أن «للجنة حرية البحث المعمق في مختلف التشريعات ذات الصلة وتقديم توصياتها»، مشيرة إلى أنها تتألف من ‬52 شخصية، بينهم وزراء ونواب سابقون وحزبيون ونقابيون وإسلاميون وكتاب. وفي السياق، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في رسالة بعث بها إلى طاهر المصري رئيس لجنة الحوار الوطني، دعمه لمساعي اللجنة «للخروج بتوصيات عملية تبنى على الجهود الإصلاحية التي رعيناها على مدار العقد الماضي». وقال الملك في رسالته التي نشرتها «بترا» «ندعوكم أن تضعوا نصب أعينكم الوصول إلى صيغة لقانون انتخاب ديمقراطي يقود إلى إفراز مجلس يمثل كل الأردن.