رفضت السلطات الإسرائيلية أمس، إطلاق سراح عبدالله أبو رحمة منسق اللجنة الشعبية لمواجهة الجدار في قرية بلعين في الضفة الغربية، رغم انتهاء مدة محكوميته، بحسب ما قال شقيقه لوكالة «فرانس برس». وقال راتب إن شقيقه عبدالله «أنهى مدة محكوميته البالغة 16 شهراً بتهمة التحريض وقيادة التظاهرات السلمية في قرية بلعين»، مشيراً إلى أن المحامية التي تتولى الدفاع عنه غابي لاسكي «هي من أكدت له ذلك».
وأصدرت اللجنة الشعبية لمواجهة الجدار بياناً اعتبرت فيه رفض إطلاق سراح أبو رحمة «جزءاً من الممارسات التعسفية التي تمارسها إسرائيل بحق الأسرى من خلال ممارسة الضغوط النفسية عليهم».
وطالبت الحكومة الفلسطينية سابقاً بالإفراج الفوري عن عبدالله أبو رحمة، معتبرة أن المحكمة العسكرية الإسرائيلية «باطلة وغير شرعية وقراراتها تعكس سياسات إسرائيل الهادفة إلى إدامة الاحتلال للأرض الفلسطينية». وكان عبدالله أنهى في نوفمبر 2010 حكماً بالسجن 12 شهراً.