أجرى سلطان عٌمان قابوس بن سعيد تعديلاً وزارياً موسعاً، شمل عدداً من الحقائب الوزارية، تتقدمها الاقتصاد والداخلية والتربية والتعليم.
وذكر بيان نشرته وكالة الأنباء العمانية أن السلطان قابوس أصدر ثمانية مراسيم سلطانية، نصّ أولها ويحمل الرقم 31/ 2011 على إعادة تشكيل مجلس الوزراء، «بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة». وشمل التعديل: فهد بن محمود آل سعيد نائباً لرئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.هيثم بن طارق آل سعيد وزيراً للتراث والثقافة. خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزيراً لديوان البلاط السلطاني. الفريق سلطان بن محمد النعماني وزيراً للمكتب السلطاني. بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي وزيراً مسؤولاً عن شؤون الدفاع. حمود بن فيصل بن سعيد البوسعيدي وزيراً للداخلية. (جديد)،يوسف بن علوي بن عبدالله وزيراً مسؤولاً عن الشؤون الخارجية. الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزيراً للعدل. درويش بن إسماعيل البلوشي وزيراً مسؤولاً عن الشؤون المالية. (جديد)، الشيخ عبدالله بن محمد السالمي وزيراً للأوقاف والشؤون الدينية. الدكتور محمد بن حمد بن سيف الرمحي وزيراً للنفط والغاز. حمد بن محمد بن محسن الراشدي وزيراً للإعلام. الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة للتعليم العالي. المهندس علي بن مسعود بن علي السنيدي وزيراً للشؤون الرياضية. الشيخ محمد بن مرهون بن علي المعمري وزيراً للدولة ومحافظاً لظفار. الشيخ سيف بن محمد الشبيبي وزيراً للإسكان. الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزيراً للقوى العاملة. الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزيراً للصحة. الدكتورة مديحة بنت أحمد بن ناصر الشيبانية وزيرة للتربية والتعليم. (جديدة) ،أحمد بن عبدالله الشحي وزيراً للبلديات الإقليمية وموارد المياه. (جديد)، الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزيراً للنقل والاتصالات. (جديد)، الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزيراً للخدمة المدنية. (جديد)،الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزيراً للتجارة والصناعة. (جديد)، سعود بن هلال البوسعيدي وزيراً للدولة ومحافظاً لمسقط. (جديد)، الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزيراً للشؤون القانونية. (جديد)،الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وزيراً للسياحة. (جديد)، الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزيراً للزراعة والثروة السمكية. (جديد)، محمد بن سالم التوبي وزيراً للبيئة والشؤون المناخية. (جديد)، الشيخ محمد بن سعيد الكلباني وزيراً للتنمية الاجتماعية. (جديد)، وعين مرسوم آخر، الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي أميناً عاماً لمجلس الوزراء.
وقضى المرسوم الثالث الذي حمل الرقم 33/ 2011 بتعيين رئيس لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة هو الشيخ ناصر بن هلال بن ناصر المعولي بمرتبة وزير. كما نص مرسوم رابع على تعيين الدكتور رشيد بن الصافي بن خميس الحريبي رئيساً لمجلس المناقصات بمرتبة وزير.
إلى ذلك، قال وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي إن «التطوير» سيستمر بقوة في السنوات المقبلة في السلطنة.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان التغيير الوزاري الكبير الذي أجري في السلطنة كافياً قال بن علوي «التطوير بدأ بهذه الحزمة القوية وسيستمر بالقوة نفسها في السنوات المقبلة من أجل أن نستخدم ونستفيد من طاقات الشباب». وأشار إلى إمكانية الاستغناء عن العمال الوافدين لصالح تشغيل عدد أكبر من المواطنين العمانيين، قائلاً «ظهر الآن أنه يمكننا أن نستغني عن العديد من القوى العاملة الوافدة في المجالين المهني والتقني».