قال المدعي العام التركي المسؤول عن قضية منظمة «أرغنيكون» الإرهابية السرية، زكريا أوز، إن مسؤولية تقييم المعلومات والوثائق والتأكد مما إذا كانت كافية أو غير كافية لإثبات الجريمة، مسألة تقع على عاتق هيئة التحقيق والادعاء العام فقط.
وجاء ذلك في إطار الرد على الانتقادات الداخلية والخارجية الموجهة إلى أوز، بسبب اعتقال بعض الصحافيين المعروفين في الحملة الأخيرة.
وقال المدعي العام في بيانه الخطي الصادر أمس إنه لا يمكن لأي أحد أو جهة أن يصدر لهم أوامر موجهة أثناء قيامهم بواجبهم القضائي، موضحاً أن الحكم المسبق والاتهامات الموجهة للادعاء العام منذ اللحظات الأولى من عمليات التوقيف من دون المعرفة بماهية الجريمة المسندة إلى المعتقلين وأدلتها، أمر غير مقبول.
وأضاف: «الاعتقالات المذكورة عملية قانونية أصبحت ضرورية نتيجة تقييم أدلة عديدة تم الحصول عليها في إطار قضية (أرغنيكون) الإرهابية، والتي لا يمكن البوح بها في هذه المرحلة نظراً لسرية التحقيق».