قال وزير الأشغال اللبناني في الحكومة المستقيلة غازي العريضي أمس إنه امتنع عن تلبية طلب لجنة التحقيق الدولية باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري بالاستماع إلى احد مدراء وزارته بعد أن تبين له أن اللقاء الذي اجري معه سابقاً جاء مخالفاً لمضمون الطلب.
وقال العريضي في مؤتمر صحافي انه كان تلقى منذ فترة طلباً من لجنة التحقيق في المحكمة «ولبيت الطلب. حيث طلبوا مقابلة مدير عام النقل البري والبحري ووافقت فوراً، والتقوه لكن بعد اللقاء علمت بمضمونه، شعرت ويؤسفني قول هذا الكلام أن اللقاء جاء مخالفاً لمضمون الطلب، وكأنه كان استجواباً حول كل ما يجري في مديرية النقل». وأضاف انه قال بعدها «بكل بساطة لمدير النقل من الآن وصاعداً أنا لا أقبل بمثل هذا التعاطي، وبالتالي هذا لا علاقة له بعمل المحكمة.. لذلك عندما جاء طلب ثان (من المحكمة) تريثت كثيراً ولم أعط الموافقة».
وكان وزير الاتصالات في الحكومة المستقيلة شربل نحاس رفض إعطاء المحكمة الدولية كشوفات حول أجهزة الهاتف الثابت والخلوي في لبنان للسنوات الست الماضية، وقال إنه أحال طلب المحكمة إلى مجلس الوزراء للبت فيه.
وأدت استقالة حكومة سعد الحريري إلى عدم اجتماع مجلس الوزراء بينما يعمل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على تأليف حكومة جديدة.