إقرار ‬11 بنداً من الحقوق المدنية والإنسانية لهم

الكويت تعلن حل قضية «البدون» الثلاثاء

أكد وزير المواصلات الكويتي ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة (البرلمان) الدكتور محمد البصيري أمس أن الحكومة تولي قضية الحقوق المدنية للمقيمين في البلاد بصورة غير قانونية «البدون» «جل اهتمامها» وأنها ستقر الثلاثاء المقبل الحقوق المدنية والإنسانية لهذه الفئة، بينما أكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع «البدون» صالح الفضالة أن مسمى هذه الفئة سيكون «غير كويتي» مع إقرار ‬11 بنداً خاصاً للحقوق الإنسانية لهم. وقال الوزير البصيري في تصريح للصحافيين عقب حضوره اجتماع لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية «البدون» البرلمانية إن قضية الحقوق المدنية لهذه الفئة «تكاد تكون محلولة» من الناحية المبدئية.

وأضاف: «كان هناك تطابق كامل فيما يتعلق بمبدأ الحقوق الإنسانية والمدنية لهذه الشريحة الغالية على نفوسنا وهناك مقترح بتخصيص ساعتين من جلسة الثلاثاء المقبل لمناقشة تلك الحقوق». ومضى قائلا: «والحكومة ترحب بالمناقشة وستولي قضية الحقوق المدنية لفئة البدون جل الاهتمام»، مشيرا إلى توافق تام في شأن تلك الحقوق مع أعضاء اللجنة البرلمانية. وقال إن القضية تكاد تكون من الناحية المبدئية «محلولة تماما وستحل من ضمن قرارات الحكومة ومرئياتها التي وضعتها كاملة في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع هذه الفئة والجهاز لديه صلاحيات كاملة وسقف عال من التفويض لمعالجة القضية».

وأوضح أن اللجنة التي انبثقت عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خلصت إلى تقرير متكامل «وناقشه مجلس الوزراء مع المجلس الأعلى للتخطيط وتم إقرار الرؤية والدراسة التي انبثق عنها الجهاز المركزي» مؤكدا في الوقت ذاته أن «الرؤية والإستراتيجية اتضحت للجهاز وبقيت العملية إدارية ولوجستية». وذكر أن «القضية ملحة ولذلك فإن الحكومة لن تنتظر فترة طويلة ووعدنا الإخوة في اللجنة بأن الحكومة ستحضر الثلاثاء المقبل مع إقرار الحقوق المدنية والإنسانية التي اتفقنا عليها».

من جانبه أكد رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة مباركة القيادة السياسية للحقوق المدنية والاجتماعية لهذه الفئة وان إقرار هذه الحقوق سيتم قبل جلسة مجلس الأمة المقبلة. وعن المسمى الذي سيتم اعتماده في بطاقات هذه الفئة قال إن المسمى سيكون «غير كويتي».

وأضاف الفضالة إن «الإخوة في اللجنة طرحوا ‬10 من الحقوق الإنسانية للبدون لكننا ذهبنا إلى ابعد من ذلك بإقرار ‬11 من الحقوق المدنية والاجتماعية منها العلاج والتعليم وإصدار شهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الإرث وحق العمل والحصول على البطاقة المدنية». وذكر أن مبادرة الجهاز المركزي هذه تقررت في اجتماع «عقد مساء الأربعاء (أول أمس) كما حصلنا على مباركة القيادة السياسية».

تعليقات

تعليقات