أعلن زعيم قائمة «العراقية» آياد علاوي في مقابلة تلفزيونية بثت أمس أنه يرفض المشاركة في المجلس الوطني للسياسات العليا المثير للجدل في ظل رفض التحالف الشيعي المهيمن منحه صلاحيات تنفيذية.
وقال رئيس الوزراء السابق، خلال مقابلة مع قناة «الرشيد» الفضائية المستقلة، «لن أساهم في مجلس السياسات العليا ولن يشرفني أن أكون مشاركا فيه». وتابع «هذا قرار نهائي ويمكن للعراقية أن تختار شخصا آخر بديلا عني».
وأجاب ردا على سؤال حول أسباب ذلك، قائلا «بسبب عدم الالتزام باتفاقات الشركة الوطنية التي تم الاتفاق عليها بمبادرة (رئيس إقليم كردستان مسعود) البارزاني والمتضمنة تسع نقاط لم يتم الالتزام بها».
ومن المفترض أن يتولى علاوي رئاسة المجلس الوطني للسياسات العليا، وفقا للاتفاق الذي تم الخريف الماضي بين كبار القادة على إنهاء أزمة استمرت حوالي تسعة أشهر بعد الانتخابات التشريعية.
لكن المالكي أعلن قبل حوالي الشهر أن «مسودة مشروع قانون المجلس الوطني التي قدموها كانت عالما آخر لا علاقة له بما تم الاتفاق عليه كونها تشمل مشروع سلطة تنفيذية، وحينها نكون أمام حكومتين». وقال «بصراحة، إذا بقيت المسودة كما هي، فإن التحالف الوطني لن يوافق عليها ولن تمر» في البرلمان حيث يشكل التحالف الشيعي المذكور اكبر كتلة (159 مقعدا) يليه العراقية (91 مقعدا).
من جانب، أكد نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك، أن القائمة «العراقية» هي وحدها المعنية باختيار مرشح لمنصب وزير الدفاع. وقال في تصريح صحافي أمس إن «الاتفاقات التي جرت بين الكتل تؤكد أن من حق العراقية اختيار مرشحها لمنصب وزير الدفاع، وعلى هذا الأساس لا يحق لأية جهة فرض رأيها في الترشيح لهذا المنصب».
وأضاف المطلك، القيادي في «العراقية»، إن «الأيام المقبلة يجب أن تشهد حلا لقضية اختيار مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية وباقي الأجهزة الأمنية، ليمكن وضع خطط عاجلة لحماية العراق والعراقيين، بالشكل الذي يؤمن حياة أفضل للمواطن».