أعلن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال في لبنان شربل نحاس أمس انه امتنع عن تسليم المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري معطيات طلبتها حول الاتصالات الهاتفية، «في انتظار بت الطلب في مجلس الوزراء».
وقال الوزير شربل نحاس انه تلقى منذ فترة لم يحددها «طلبات من المحكمة الدولية للحصول على كل معطيات الاتصالات الهاتفية لمواطنين لبنانيين منذ سبع سنوات». وأشار إلى أن هذا الطلب «يتناقض مع قوانين لبنانية تتعلق بسرية التخابر وحصانة نواب ورؤساء وغيرها»، ما دفعه إلى «إحالة الطلب إلى مجلس الوزراء ليتخذ قرارا». إلا أن مجلس الوزراء غير قادر عمليا على البت في هذه الإحالة، كون الحكومة مستقيلة ويقتصر نشاطها على تصريف الأعمال.
وردا على سؤال عن بروتوكول التفاهم الموقع بين المحكمة ولبنان الذي يلزمه بالتعاون، قال نحاس «هذا نقاش متعلق بالمؤسسات. هناك مذكرة تفاهم وهناك قانون ودستور. نحن مسؤولون عن تطبيق القوانين»، مشيراً إلى أن مقدمة الدستور تنص على «حفظ الحريات الشخصية»، والى وجود قانون حول «سرية التخابر».