وسط تصعيد محتجين في البحرين تظاهراتهم، أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة أنه بعد علاج الأحداث المؤسفة في بلاده «سوف يأخذ كل ذي حق حقه»، وشدد ولي عهده على «البدء الفوري» في الحوار الوطني.
وقال الملك حمد خلال زيارته وزارة الداخلية أمس: «إننا على ثقة بانه بعد علاج الأحداث المؤسفة التي مرت على البلاد سوف يأخذ كل ذي حق حقه». وأضاف «التضامن والتآزر بين أبناء الوطن والتحلي بروح المسؤولية هما السبيل لجمع الكلمة وتوحيد الصف وتحقيق التطلعات والآمال في الحياة الكريمة الآمنة لأبناء الوطن جميعاً».
ودعا ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى «البدء الفوري بالحوار الوطني» و«وقف تعطيل مصالح الناس».
وبينما تظاهر المئات في المنامة أمام البرلمان للمطالبة بحل مجلس الشورى، ثم انتقلوا إلى محاصرة مبنى التلفزيون، شدد الأمير سلمان على أن «الإجراءات والخطوات التي اتخذت في الأيام الماضية للتهدئة حققت هدوءاً نسبياً، من الممكن أن يعود بالحياة في المملكة إلى وضعها الطبيعي تمهيداً لبدء الحوار الوطني وبلورة الرؤى والتصورات التي ترفد هذا الحوار بكل مقومات النجاح».
وأفاد بأن رسائل ستوجه إلى «المعنيين كي يقوموا بإعداد وتحضير مرئياتهم ليضعوها على طاولة الحوار»، لكنه شدد على أن «هناك بعضاً ممن لا يريد الإصلاح ويعمل على تعطيله»، محذراً من أن «هذا التعطيل بدأ يلحق الضرر بمصالح المواطنين».
وكان مئات من المحتجين في تظاهرة خرجت من دوار اللؤلؤة، وسارت حتى مقر البرلمان في القضيبية (شرق المنامة)، حملوا لافتة تطالب بحل مجلس الشورى المعين، ومنعوا أعضاءه من دخول المبنى لساعات، ثم توجهوا إلى مبنى التلفزيون وحاصروه ساعات.