ألقت مباحث الأموال العامة المصرية القبض أمس على وزير الإعلام السابق أنس الفقي ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أسامة الشيخ، في إطار التحقيقات الجارية في قضايا الفساد، فيما قررت السلطات المصرية إحالة عدد من كبار المسؤولين البارزين السابقين إلى القضاء لمحاكمتهم في عدة جرائم مالية.
وأعلن مصدر أمني أنه تم توقيف الفقي والشيخ بناء على أمر الضبط والإحضار الذي أصدرته مساء الأربعاء نيابة الأموال العامة. وأوضح أن الشرطة قبضت على الفقي، وهو من المقربين إلى عائلة مبارك، وتم إيداعه السجن بعد تحقيقات أجرتها النيابة في بلاغات قدمت ضده، تتهمه باستغلال وظيفته للتربح وسوء إدارة الأموال العامة. كما تم حبس الشيخ، الذي يعتبر الرجل الثاني في جهاز الإعلام المصري المملوك من الدولة.
في موازاة ذلك، صرح الناطق الرسمي للنيابة العامة المصرية أمس بأن النائب العام أمر بإحالة كل من وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ورئيس مجلس الإدارة السابق لصحيفة «أخبار اليوم» محمد عهدي فضلي ورجل الأعمال ياسين إبراهيم لطفي منصور إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمتي التربح وتمكين الغير من منافع مالية، والإضرار العمد بالأموال العامة.
في تلك الأثناء، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يتولى الحكم حالياً، أنه «يراقب بدقة محاولات لإحداث الفتنة بين المواطنين»، مناشداً المصريين التصدي لهذه المخططات. وقال المجلس، في رسالة بثها على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي العالمي «فيسبوك»، إنه «يراقب ما يحدث على الساحة الداخلية بكل دقة وحذر». وناشد المواطنين بأن يكونوا «كالبنيان المرصوص».