فتحت القوات المسلحة التركية تحقيقاً داخلياً للكشف عن كيفية تسرب الخرائط والوثائق العسكرية التي وصل عددها إلى 156 ألفاً إلى أيدي أعضاء شبكة التجسس التي تم القبض عليها الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا التحقيق بعد أن رصدت النيابة العامة نحو 156 ألف خريطة ووثيقة عسكرية بحوزة شبكة التجسس التي تضم عدداً من جنرالات وضباط الجيش التركي إضافة إلى عدد من المدنيين في مواقع مختلفة.
وتقول مصادر تركية قريبة من التحقيق أن شبكة التجسس تقوم بجمع هذه الوثائق العسكرية، من خلال توريط عدد من الضباط في أعمال فاضحة للضغط عليهم ثم استغلالهم، كما تقوم الشبكة ببيع هذه المعلومات والوثائق لجهات أجنبية، لم تسمها.
وطلبت النيابة العامة إذناً من رئاسة الأركان التركية للاطلاع على الوثائق التي تم ضبطها، مما يشير إلى أهمية هذه الوثائق ومدى سريتها.