أعلنت سويسرا أمس اعتزامها السماح للمزيد من دول العالم بالحصول على بيانات مصرفية لمساعدة التحقيقات في التهرب الضريبي لمواطني هذه الدول، وهي خطوة جديدة في اتجاه تخفيف قواعد السرية المصرفية في سويسرا. ووفقاً للقواعد الحالية، فإن على الحكومات التي تسعى إلى استعادة حقوق الخزانة العامة من الضرائب المستحقة على الأثرياء الذين يحتفظون بأموالهم في بنوك سويسرية تقديم اسم وعنوان الشخص المتهم بالتهرب الضريبي إلى السلطات السويسرية كشرط مسبق للحصول على مساعدة سويسرا في هذه التحقيقات.