لاحت بوادر عودة الهدوء إلى مصر، أمس، مع مرور أول يوم خال من الاحتجاجات التي استمرت طوال 18 يوماً، بالتزامن مع تعيين المجلس العسكري الحاكم، الخبير القانوني طارق البشري رئيساً للجنة التعديلات الدستورية، وحدد لها مهلة عشرة أيام لإنجاز مهمتها التي تبدأ عملها اليوم بتعديل ست مواد.
وتضم اللجنة ثمانية خبراء قانونيين، بينهم المحامي صبحي صالح، وهو نائب سابق لجماعة الإخوان المسلمين، والمستشار الفني لرئيس المحكمة الدستورية العليا ماهر سامي، وهو قبطي. وأعلن بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس أنه لا يسعى إلى سلطة أو يطلبها، وأن الوقت ليس وقت تصفية حسابات، وقال أيضاً إنه لا يملك عصا سحرية للقضاء على الفساد، معرباً عن أمله في تسليم الدولة خلال 6 أشهر إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب.