دعا تقرير صادر عن «الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان»، بشأن أوضاع السجون في سوريا لعام 2010 الحكومة السورية إلى اتخاذ «خطوات فعلية» لتحسين واقع حقوق الإنسان فيها، لافتاً إلى «استمرار اللجوء إلى التعذيب من أجل الحصول على الاعترافات».
وطالب التقرير الحكومة بالقيام بـ«إجراءات وخطوات عملية وفعلية جادة نحو تحسين واقع حقوق الإنسان في السجون وأهمها تعديل قانون الطوارئ وإلغاء حالة الطوارئ غير الشرعية المعمول بها منذ 1963 والآثار الناجمة عنها». وكشف التقرير ما سماه «بعض الجوانب اللاإنسانية التي تتعلق بواقع السجون»، مذكراً بأن القانون السوري «نص على تجريم التعذيب، إلا أن السلطات الأمنية مازالت تلجأ إليه، بغية انتزاع الاعترافات التي غالباً ما تكون خلافاً للحقيقة والواقع»، لكنه تدارك أن «ظاهرة التعذيب واستعمال القسوة مع النزلاء تراجعت إلى الحدود الدنيا منذ 2005».