وافقت الحكومة الكويتية على سحب طلبها بتفسير بعض مواد الدستور، والذي قدمته تحت ذريعة التعسف في استخدام مواد الدستور والاستخدام الخاطئ من قبل بعض النواب.
وأعلن نائب رئيس مجلس الأمة عبدالله الرومي أن رئيس الوزراء «استجاب لطلبه بسحب تفسير المواد الدستورية لدى المحكمة الدستورية»، مثمنا «هذه الخطوة من الحكومة وحرصها بالتعاون مع مجلس الأمة».
وقال: «بناء على اللقاء الذي تم بيني وبين رئيس الوزراء بشأن الطلب المقدم من الحكومة بتفسير المواد 50/100 و100/1 و111 و163 من الدستور المحددة لنظره في جلسة 21 الشهر الجاري وطلبي منه العدول عن هذا الطلب، لا يسعني إلا أن أثمن بكل تقدير استجابته وتوجه الحكومة نحو ترك طلب التفسير، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح وتدل على حرصها بالتعاون مع المجلس».
كما أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد البصيري أن رئيس مجلس الوزراء «تفهم رغبة رئيس مجلس الأمة بالإنابة في سحب طلب تفسير بعض مواد الدستور الذي تقدمت به الحكومة للمحكمة الدستورية»، واعدا بعرض الطلب على مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل «انطلاقاً من مبدأ التعاون والتنسيق بين السلطتين ولمعالجة أوجه الخلاف في شأن تفسير بعض مواد الدستور».
وكان عدد من النواب عارض توجه الحكومة في طلبها تفسير بعض مواد الدستور، واتفقوا من أجل ثني الحكومة عن القيام بمثل هذا الإجراء القيام بعقد ندوات جماهيرية وشعبية، حيث اتهم عدد من النواب الحكومة بتنقيح الدستور بطريقة ملتوية، بينما قال آخرون ان الحكومة تريد تقليم أظافر الدستور.