صادق البرلمان التركي أمس، على حزمة من التعديلات الدستورية تفتح الطريق أمام تعديلات في هياكل وبنية المحاكم في تركيا، من شأنها تحقيق سرعة في إنجاز وإتمام الملفات والدعاوى القضائية المتراكمة منذ سنوات عدة فوق أرفف المحاكم تنتظر النظر فيها.
وصرح رئيس المحكمة العليا التركية حسن غرتشكر أون، بأن السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان قامت بواجبها على أكمل وجه وصادقت على التعديلات اللازمة لإحداث قفزة في العمل القضائي، ويبقى الآن الدور على السلطة القضائية للاضطلاع بدورها في إنجاز هذا العدد الضخم من الملفات القضائية. وبموجب التعديل الذي جرى التصديق عليه، تم رفع عدد دوائر المحكمة القضائية العليا من 32 إلى 38 دائرة، فيما تم رفع عدد دوائر المحكمة الإدارية العليا من 13 إلى 15 دائرة. والى جانب ذلك، تم زيادة عدد أعضاء المحكمة القضائية العليا من 250 إلى 387 عضواً، وأعضاء المحكمة الإدارية العليا من 95 إلى 156 عضواً. وستكون لكل محكمة عليا هيئة مؤلفة من رئيس واحد وأربعة أعضاء تتخذ قراراتها بالغالبية البسيطة. وعلى نفس السياق صادق مجلس الأمة على مسودة تعديل أخرى خاصة بالطب العدلي. وبموجب التعديل تم رفع عدد نواب رئيس هيئة الطب العدلي من 2 إلى 5، يتوجب أن يكون اثنان منهم على الأقل خبراء في الطب العدلي.