حذّرت قوى سنية دينية وسياسية لبنانية أمس الحكومة المقبلة من «التخلي» عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، معتبرة أن هذا الأمر سيشعر «غالبية اللبنانيين بالغلبة والاستفزاز».
وجاء التحذير في بيان تلاه الوزير السابق عمر مسقاوي عقب اجتماع ديني وسياسي في دار الفتوى في بيروت حضره رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي ورؤساء حكومات سابقين بينهم سعد الحريري ونواب سنة ومفتي الجمهورية محمد رشيد قباني ومجلس المفتين.
وأوضح البيان أن «أي تخل سافر أو مضمر في برنامج عمل الحكومة المنوي تشكيلها عن التزامات لبنان تجاه المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يشعر أهالي الشهداء والغالبية من اللبنانيين بالغلبة والقهر والتشفي والاستفزاز والتخلي عن حقهم بالعدالة».
ويطالب حزب الله الذي يتوقع أن توجه المحكمة المكلفة النظر في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري الاتهام إليه، بإلغاء بروتوكول التعاون مع المحكمة، وسحب القضاة اللبنانيين منها ووقف تمويلها.
ورأى البيان الصادر عن اجتماع أمس أن «الظروف المحيطة بالتكليف فيها الكثير من التجاوز والإخلال والتجاهل لإرادة الناخبين والتعدي على خياراتهم». وطالب «الرئيس المكلف بالتبصر في مواقفه».
إلى ذلك، أكد ناطق باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) أن إسرائيل لم تبلغ القوة الدولية بنيتها تعليق تنفيذ قرار انسحاب جيشها من الجزء الشمالي لبلدة الغجر المقسمة على الحدود مع لبنان.
وقال الناطق ميلوس شتروغر في بيان: «لم تتلق (اليونيفيل) أي إشعار من قبل إسرائيل بشأن تغير موقفها من هذه المسألة». وأضاف: «بعد إبلاغنا في نوفمبر بقرار الحكومة الإسرائيلية الموافقة المبدئية على اقتراحنا بانسحاب الجيش الإسرائيلي من القسم الشمالي من الغجر، واصلنا محادثاتنا مع الأطراف المعنية من أجل تسريع هذا الانسحاب». وتابع: «يجب أن يختتم مسار الانسحاب هذا بسرعة».
حظر بنك لبناني في أميركا
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس حظر التعامل مع بنك لبناني، هو البنك اللبناني الكندي، لاتهامه بتبييض أموال شبكة من تجار المخدرات توفر الدعم المالي لــ«حزب الله».
وقالت الوزارة في بيان إن «هذا الإجراء يرمي إلى حماية النظام المالي الأميركي من المنتجات المالية غير المشروعة الصادرة عن البنك اللبناني الكندي، وإلى حرمان هذه الشبكة الدولية لتهريب المخدرات وتبييض الأموال من عنصر وصوله إلى النظام المالي النظامي».
وأفادت الوزارة أن البنك يقوم بتبييض الأموال لصالح شبكة دولية لتهريب المخدرات، تتخذ مقرها في لبنان، وسبق أن اتخذت السلطات الأميركية عقوبات بحقها.