أدى رئيس الوزراء الأردني الجديد ووزراء حكومته أمس اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لتعلن رسمياً الحكومة الأردنية الــ11 في عهد الملك، والتي يمكن أن يطلق عليها اسم «حكومة المصالحة والإصلاح السياسي». وضمت الحكومة أسماء توافقية في سياق «التصالح» مع الشارع الأردني، الذي بدا محبطاً منذ أسابيع من أداء الحكومات الأردنية المتعاقبة. وضمت التشكيلة سيدتين هما هيفاء أبو غزالة وزيرة للسياحة، وسلوى المصري وزيرة للتنمية الاجتماعية. بالإضافة إلى شخصيات سياسية عرفت بتوجهاتها المعارضة، وهي طاهر العدوان وزير دولة لشؤون الإعلام والاتصال، وسمير الحباشنة وزير دولة؛ وزيراً للزراعة، الذي عرف في السنوات القليلة الماضية بتوجهاته الخلافية مع الحكومات الأخيرة، والمحامي حسين مجلي، القومي الناصري، وزيراً للعدل، وهو أيضاً نقابي معروف انتخب لدورتين نقيباً للمحامين. كما ضمت التشكيلة نقيب الصيادلة السابق الدكتور طاهر الشخشير وزيراً للبيئة، وطارق مصاروة، الذي يعتبر أحد أقدم الكتاب الصحافيين الأردنيين، وزيراً للثقافة، والإسلامي المقال من جماعة الإخوان المسلمين عبد الرحيم العكور وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
وضمت الحكومة الجديدة واحداً من أبرز الشخصيات التي تحظى باحترام النخب الأردنية وإجماعها، وهو مازن الساكت، الذي عين وزيراً لتطوير القطاع العام ووزيراً للتنمية السياسية.
ومن الوزراء الذين احتفظوا بحقائبهم وزراء الداخلية سعد هايل السرور، والخارجية ناصر جودة، والمالية محمد أبو حمور، والتخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان، والمياه والري محمد النجار. ومن اليساريين، عيّن المهندس مهند القضاة وزيراً للنقل، كما عيّن ياسين الحسبان عضو حزب الجبهة الأردنية الموحدة ـ حزب (وسط) ــ وزيراً للصحة، والمهندس حازم قشوع أمين عام حزب الرسالة (حزب وسطي) وزيراً للشؤون البلدية، ومحمود الكفاوين وزيراً للعمل.
كما ضمت التشكيلة من الأكاديميين الأردنيين رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا السابق وجيه عويس وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس خالد طوقان وزيراً للطاقة والثروة المعدنية، وتيسير النعيمي وزيراً للتربية والتعليم.
وضمت التشكيلة السفير السابق في القاهرة هاني الملقي، حيث عين وزيراً للصناعة والتجارة، وعاطف التل وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس يحيى الكسبي وزيراً للأشغال العامة والإسكان، الذي سبق وتسلم مدير العطاءات العامة في الوزارة نفسها، ومحمد عدينات وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء مدير دائرة ضريبة الدخل الأسبق، ورياض أبو كركي وزيراً للشؤون البرلمانية، الذي سبق وتسلم حقيبة وزارة التنمية الاجتماعية.
ويأتي الإعلان عن تشكيل الحكومة بعد مشاورات أجراها البخيت على مدار أسبوع كامل، شملت القوى السياسية في البلاد من أحزاب سياسية ونقابات مهنية وعمالية، وقيادات الحركة النسائية وقيادات اقتصادية، وشخصيات مستقلة.