شهدت مصر أمس خطوة جديدة اتخذتها الحكومة في إطار إجراءات عدة لاستيعاب موجة الاحتجاجات من خلال زيادة مرتبات ومعاشات العاملين في الدولة بنسبة ‬15 في المئة، في وقت ترأس الرئيس المصري حسني مبارك اجتماعين مع أبرز المسؤولين في الحكومة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن زيادة المرتبات ستشمل «زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة ‬15 في المئة مع زيادة المعاشات العسكرية والمدنية بنفس النسبة، على أن تسري الزيادة ابتداء من أبريل».

وترأس مبارك أمس اجتماعين مع نائبه عمر سليمان ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور ورئيس محكمة النقض سري صيام وعدد من المسؤولين من دون تفاصيل عما دار حولهما.

دولياً، رأى الرئيس الأميركي باراك أوباما أن العملية السياسية في مصر تحرز «تقدماً»، فيما طالب البيت الأبيض القاهرة بالأفعال لا الكلمات نافيا إجراء اتصالات بين واشنطن وجماعة الإخوان، بينما اعتبرت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون أن تنحي مبارك المبكر قد تترتب عليه تعقيدات انتخابية.