نفت ناطقة عن شركة «اتصالات دي بي تيليكوم»، فرع مجموعة اتصالات الإماراتية في الهند، ادعاءات مفادها أن الشركة حصلت على رخصة خدمات الجيل الثاني في الهند بأسعار بخسة، مسببة بذلك خسائر للخزينة العمومية. جاء ذلك بعدما تلقت 11 شركة عالمية ومحلية في الهند، ومن بينها شركة اتصالات دي بي تيليكوم وشركة تيلينور النرويجية دو كو مو اليابانية إشعارات في أعقاب عريضة تقدمت بها جهة غير حكومية طالبت بإلغاء التراخيص لهذه الشركات.
وأضافت الناطقة أن اتصالات دي بي اتبعت الإجراءات التي فرضتها الحكومة الهندية وأنّها لم تحظ بأي معاملة تفضيلية لحصولها على الرخصة، مع الإشارة إلى أن اتصالات حصلت على ترخيص في الهند قبل أن تصبح شريكا لشركة سوان الهندية.
وكان محام من المكتب المركزي للتحقيقات بالهند، قال الخميس الماضي إن شركة اتصالات دي بي تيليكوم تلقت معاملات تفضيلية غير مبررة، ما مكنها الحصول على رخصة خدمات الجيل الثاني للهاتف النقال مقابل أسعار منخفضة، مضيفا بأن شركة تيلينور النرويجية، التي تملك حصة الأغلبية في شركة يونيتيك وايرليس الهندية، تلقت هي الأخرى معاملات تفضيلية وحصلت على رخصة هي الأخرى، وأن تصريح الرخص للشركتين معاً تسبب في خسارة إجمالية تعادل 5,72 مليارات درهم للخزينة العامة. وبحسب المكتب المركزي للتحقيقات في الهند فإن أنديموثو راجا، الذي كان وزيراً للاتصالات بالهند وقت تسليم الرخص، والذي جرّد من مهامه في نوفمبر وسجن الأسبوع الماضي، وضع شرطاً وقتها سهل به لبعض الشركات من الحصول على تفضيل في منافستها على التراخيص في الهند. وجاءت هذه الاتهامات بعد أن أصدرت المحكمة العليا بالهند، الشهر الماضي، إشعاراً لشركة اتصالات دي بي و10 شركات أخريات، وذلك في أعقاب عريضة تقدمت بها جهة غير حكومية طالبت بإلغاء التراخيص لهذه الشركات.