تواصلت التداعيات الاقتصادية للاضطرابات السياسية في مصر أمس. وأكدت مصادر ملاحية أن شركات الشحن تواجه تعطيلات ضخمة في مينائي الإسكندرية ودمياط بسبب نقص الموظفين وغياب مسؤولي الجمارك.
وقالت تلك المصادر إن الميناءين المطلين على البحر المتوسط يتعاملان بالأساس مع الشحنات السائبة والحاويات، بما يشمل الحبوب. وأوضحت أن ميناء الإسكندرية لا يزال مفتوحاً، لكن لا أحد يعمل حالياً، وعمليات البضائع لا تعمل كما ينبغي بسبب مشاكل في اليد العاملة. وتعطلت حركة نقل البضائع من ميناءي الأدبية والسخنة على البحر الأحمر بسبب غلق طريق القاهرة ــ السويس.
وتأثرت أسواق الأسهم والنفط بتطورات الأوضاع في مصر. واعتبر بنك الاستثمار «إتش إس بي سي» أن سعر الأسهم المصرية الرخيصة بات مغرياً، ورفع تصنيفها إلى توصية بزيادة الوزن النسبي في محافظ المستثمرين.
وتجاوز سعر برميل سلة منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» حاجز الـ 95 دولاراً للمرة الأولى منذ سبتمبر 2008. ويأتي ارتفاع سعر برميل النفط الذي تنتجه «أوبك» متماشياً مع متوسط أسعار خامي برنت والأميركي الخفيف اللذين تخطيا حاجز الـ102 دولار، وسط مخاوف متعلقة بالاضطرابات الحالية.
وفي خضم ارتباك حركة الاتصالات قال المستثمر المصري نجيب ساويرس إن إيرادات المكالمات الصوتية عبر المحمول قد ترتفع خلال الاحتجاجات، في ظل غياب الرسائل النصية وخدمات الإنترنت.