أعلنت الحكومة السودانية رسمياً قبولها بانفصال الجنوب كنتيجة للاستفتاء، وفقاً لما أعلنته المفوضية الخاصة بإجراء استفتاء تقرير مصير جنوب السودان، فيما أعلنت وزارة الداخلية استمرار خططها الأمنية لتأمين ولايات البلاد المختلفة خلال الفترة الانتقالية.

وقال نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه في مؤتمر صحافي إن «الحكومة لن تستغل إعلان نتيجة الاستفتاء لوضع إجراءات استثنائية مثل إعلان حالة الطوارئ، وتضييق الحريات لاحتياطات أمنية»، وأكد سعي الحكومة السودانية الجاد للتحضير للمرحلة المقبلة، لافتاً إلى تشديدها على استقرار دولة الجنوب الجديدة.

كذلك، أكد طه سعي الحكومة لإيجاد اتفاق سياسي حول قضية أبيي، لافتاً إلى «ضرورة استبعاد الحل الأحادي، لأن لا مجال لحديث عن تصفية حسابات، وإنما يتم توفيق أوضاع الجنوبيين العاملين بالخدمة المدنية والعسكرية».

من جهة ثانية، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية أمس إلى التوقف عن قمع حرية التعبير، بعد القبض على ما لا يقل عن ‬70 شخصاً خرجوا في تظاهرات؛ بوحي ما يحدث في تونس ومصر واليمن.