أكدت وزارة العمل التزامها بالمضي في الارتقاء المطرد بأوضاع العمالة الوافدة في الدولة، وهي على استعداد للنظر في الاقتراحات البناءة والنقد الإيجابي من شركائها الدوليين.
وفي رد على تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي أطلق أمس في دبي، قال حميد بن ديماس وكيل وزارة مساعد لشؤون العمل في وزارة العمل إن اتباع أسلوب أقرب إلى الإثارة منه إلى الوصف المتوازن والموضوعي لأوضاع العمالة، لا يخدم قضية حقوق الإنسان، وينتقص من مصداقية الجهة التي تسعى إلى إحقاق هذه الحقوق، مشيراً إلى ما ورد في التقرير بشأن مجموعة من العمال الذين فقدوا وظائفهم في عام 2010 نتيجة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في حين أنه في واقع الأمر تم التعامل مع تداعيات الأزمة بشكل عام وبشهادة دول الإرسال نفسها بأرقى درجات الكفاءة والانتظام ويستمر العمال الوافدون اليوم بالتمتع بالحماية التي يوفرها لهم نظام حماية الأجور الذي ثمنته جهات دولية عدة.
وأكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي ضرورة تشكيل الحكومة الاتحادية لفريق قضائي بهدف تقصي الحقائق في ادعاءات «هيومن رايتس ووتش»، مؤكداً أن التقرير يعكس في جوانب عدة تجنياً على القضاء والمحاكم والقضاة والنيابة العامة والشرطة، ويوجه اتهامات للقطاعات الحكومية من دون مراجعتها.
وضرب خلفان مثالاً بشكوى واردة في التقرير تخص شرطة دبي، موضحاً أن «بعض الأفراد الذين يكونون في حالة سكر يتقدمون ببلاغات لا أساس لها من الصحة للمنظمة، باعتبارها شكاوى حقوق إنسان».