وافق أعضاء مجلس الأمن ليل الثلاثاء على إنفاق 25 مليون دولار لإنشاء محاكم استثنائية وسجون في الصومال لملاحقة القراصنة المشتبه بهم. وتقضي مقترحات الأمانة العامة للأمم المتحدة بإنشاء هذه السجون في الصومال وبونتلاند في فترة ثمانية شهور، فضلاً عن تأسيس محكمة ثالثة للقراصنة في أروشا (تنزانيا)، ودعم محاكمتهم في البلاد الواقعة في القرن الإفريقي. وكان المستشار القانوني للأمين العام الأمم المتحدة في ملف القرصنة جاك لانغ، أعرب في جلسة خاصة في مجلس الأمن حول الصومال، عن قلقه البالغ إزاء سوء الأوضاع في الصومال، والتطورات الجديدة التي تشهدها ظاهرة القرصنة، والتي قال إنها تزداد سوءاً يوماً بعد يوم.
وقال لانغ إن القرصنة أصبحت «صناعة وزادت أعداد القراصنة وطرق عملهم واستخدامهم لأنواع مختلفة من السفن، وأنظمة تحديد المواقع والأسلحة الثقيلة. كما أصبحوا يخططون بشكل أفضل من خلال سيطرتهم على السفن». وأضاف محذراً «القراصنة غدوا سادة المحيط الهندي بطريقة ما، وهذا الوضع مأساوي للضحايا بالمقام الأول، حوالي ألفي رهينة خلال السنتين الماضيتين. هذا وضع مأساوي للصومال نفسها، مع عدم القدرة على إيصال الغذاء وتدمير مواقع عديدة».