شهد مجلس الأمة الكويتي سجالات حادة رُفعت على أثرها الجلسة عدة مرات للتهدئة، على خلفية ترحيل جلسات شهر فبراير إلى ما بعد الإجازة النيابية في شهر مارس، ما يعني تأجيل طلب استجواب وزير الداخلية الذي كان مقرراً أن يدرج على جدول أعمال جلسة 8 فبراير إلى شهر مارس أيضاً. وبعد موافقة المجلس على ترحيل الجلسات، نسب سجال حاد بين عدد من النواب الموالين للحكومة والمعارضين لها، إذ حمّل النائب مبارك الوعلان رئيس المجلس جاسم الخرافي والنواب الذين صوتوا مع تأجيل جلسات فبراير مسؤولية «تمويت» الاستجواب، مشيراً إلى أن هناك محاولة متعمدة لتهميش أداة الاستجواب. ووصف النائب شعيب المويزري ما جرى بأنه «مسرحية». وقال النائب وليد الطبطبائي إن التأجيل إلى مارس جاء بتواطؤ مع الحكومة.
وتسبب الشغب والفوضى التي حدثت بعد التصويت برفع الجلسة نهائياً مما عطل مناقشة قانون زيادات العسكريين .