قال مصطفى كمال النابلي محافظ البنك المركزي التونسي المكلف من حكومة الوحدة الوطنية إن بلاده ستتولى تسديد ديونها المقدرة بـ1,12 مليون دينار (حوالي 900 مليون دولار) للعام 2011 في آجالها القانونية، ومن ذلك 425 مليون يورو في أبريل، و15 مليار ين ياباني في سبتمبر. وأوضح النابلي أن تسديد الديون سيجري وفق ما رصدته الدولة في إطار ميزانية العام الجاري، واعتبر أن خفض التصنيف السيادي لتونس من «موديز» يعتبر تعسفياً، على الرغم من إجراء تحفظي في الأصل، وأن بعض الوكالات اعتمدت في مواقفها على اعتقاد بأن البلاد تشهد فترة طويلة من عدم الاستقرار.