أصدرت شركة الدار العقارية توضيحات بخصوص القرارات التي اتخذها مجلس إدارة الشركة في اجتماعه في 13 من الشهر الجاري، بناء على استفسارات وردت من مستثمرين حيث شملت التوضيحات الموضوع المتعلق بسعر تحويل السندات التي كانت قد صدرت لشركة المبادلة للتنمية في عام 2008، فقد أكدت الدار أن سعر تحويل تلك السندات هو 11,73 درهماً ولم يطرأ أي تعديل أو تغيير على سعر التحويل المشار إليه، وتم فعلا تحويل تلك السندات وفقا لسعر تحويل قدره 11,73 درهماً.
وقالت «الدار» إنه ليست هناك نية لإلغاء إدراج أسهمها من السوق المالي، أو تحويلها إلى شركة مساهمة خاصة. وبخصوص تحويل الجزء المتبقي من الصكوك التي كانت صدرت في عام 2007 (السندات القابلة للتحويل إلى أسهم وبتاريخ استحقاق نوفمبر 2011) وفيما إذا كان سيتم إعادة القيمة الاسمية لتلك الصكوك التي لم يتم تحويلها، أم أن قيمة السداد ستكون أعلى من القيمة الاسمية لتلك الصكوك، قالت الشركة إنه باستثناء أي توزيعات مستحقة لم تسدد، فإن الشركة توضح أن قيمة السداد لحاملي الصكوك عن الصكوك التي لم تحول ستكون القيمة الاسمية لتلك الصكوك دون إضافة أي مبالغ كعلاوة أو ما يماثلها.
وأكدت الشركة أن الأصول التي تم بيعها بقيمة 5,5 مليارات درهم هي أراض ووحدات سكنية في منطقة شاطئ الراحة، ونفت أن يكون فندق ياس جزءاً من الصفقة، وأكدت أنه ما زال ملكاً لها، موضحة أنه تم بيع الأصول المشار إليها بسعر التكلفة مضافاً إليه هامش.
وقالت الشركة إنه سيتم إصدار ما يقارب 2,8 مليار درهم من السندات البالغة 3,5 مليارات درهم إلى شركة المبادلة للتنمية فور الحصول على موافقة الجمعية العمومية غير العادية على ذلك وأنه لا توجد نية حالية لدى الشركة لإصدار السندات المتبقية في المستقبل القريب. وأشارت إلى أن موافقة الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالنسبة للسندات المتبقية (700 مليون درهم) ستكون صالحة خمس سنوات من تاريخ الجمعية العمومية غير العادية. وبشأن مواعيد استحقاق هذه السندات قالت الشركة من المقترح أن تستحق السندات التي ستصدر لشركة المبادلة للتنمية (2,8 مليار درهم) في 10 ديسمبر الماضي أو في موعد سابق لهذا التاريخ شريطة عدم الإخلال بأي من شروط الإصدار الخاصة بالصكوك التي كانت صدرت في 2007، ومن المقترح أن تكون نسبة الفائدة على السندات التي ستصدر لشركة المبادلة للتنمية ما يقارب 4٪ سنوياً.