يواجه وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد استجواباً «وشيكاً» على خلفية اتهام بعض قوى المعارضة لوزارته بالمسؤولية عن «تعذيب مواطن ووفاته في إدارة المباحث الجنائية التابعة للوزارة».
وأعلن النائب فيصل المسلم عن «جاهزية الاستجواب المزمع توجهيه إلى الوزير. وأضاف أن «وزارة الداخلية ما زالت تماطل في قضية وفاة مواطن أثناء التحقيق معه، رغم التعاون الذي أبداه مجلس الأمة». لافتاً إلى أن «الكثير من القضايا تتكشف الآن، وهو ما يؤكد أن ما يحصل هو نهج وليست أحداثاً فردية من وزارة الداخلية والحكومة بشكل عام»، وقال إن «إيداع الاستجواب للأمانة العامة لمجلس الأمة متوقع في أي لحظة بدءاً من اليوم (الثلاثاء)»، مؤكداً أن «القضايا التي تكشفت أخيراً تعتبر الأسوأ، وهي مهيأة للاستمرار، وان ما نشرته وسائل الإعلام من الأخبار المتعلقة بتعذيب عدد من المواطنين يندى له الجبين».
وأشار المسلم إلى أن رفض رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد قبول استقالة وزير الداخلية يعتبر «استفزازاً مرفوضاً، ولذلك أصبح استجواب الوزير الخالد مستحقاً أكثر من ذي قبل، وتقديمه وارد في أي لحظة».
بدوره، أكد النائب خالد الطاحوس أنه «كل يوم تظهر مفاجآت تؤكد العبث الذي يمارس من قبل بعض الضباط والأفراد بوزارة الداخلية، وخصوصاً في قطاع المباحث». لافتاً إلى أن «ما حدث أخيراً كشف عدم التعاون بين المباحث والقطاعات الأمنية العليا بالوزارة، وأن البيانات التي تقدم لوزير الداخلية وقياداته هي بيانات مغلوطة ومضللة جعلت الوزير ينتهي سياسياً في جلسة مجلس الأمة السابقة عندما وقف وتلا بياناً كان فيه تضليل لنواب الأمة وللشعب الكويتي، لذا قدم استقالته إلى مجلس الوزراء». وقال «أنا متأكد أنه لا يمكن أن يتراجع عن استقالته نتيجة ما قاله في مجلس الأمة ونتيجة استشعاره بالمسؤولية السياسية»، لافتاً إلى أن استقالة الوزير «حسمت سياسياً».