تتوقع «الدار العقارية» العودة إلى تسجيل الأرباح نهاية عام 2011 بعد حصولها على مساعدة مالية بقيمة 19,1 مليار درهم من حكومة أبوظبي، ضمنت «المستقبل الطويل الأمد» للشركة، حتى ولو كان انتعاش السوق العقاري بطيئاً، حسبما أفاد المدير المالي للشركة يوم أمس. وقال شفقت مالك للمستثمرين أمس، إنه وخلال السنة المقبلة، سترون أن الشركة ستحقق نمواً على مستوى صافي الأرباح لعام 2011 والعام 2012 على حد سواء.
وستحصل «الدار» هذا العام نقداً على نسبة تتراوح بين 70 و 75٪ من الرزمة الحكومية البالغة قيمتها 19,1 مليار درهم التي تم الإعلان عنها الأسبوع الفائت من خلال بيع الأصول المخطط له وبيع السندات القابلة للتحويل إلى مساهم حكومي، على حد تعبير مالك. وستحصل «الدار» على ما تبقى مطلع العام المقبل، ما سيسمح لها بتسديد دين بقيمة 13 مليار درهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، حسبما أضاف. واستبعد مالك الحاجة إلى مزيد من ضخ الأموال النقدية من الحكومة، وقال في هذا السياق: «لن تحصل عملية ضخ نقدي أخرى من الحكومة. فالطريقة التي رتبنا فيها الأمر برمته كان الهدف منها ضمان آفاق طويلة الأمد». هذا وأقفلت أسهم «الدار» أمس الاثنين منخفضة 3,8٪ إلى 2,06 درهم، عقب الانحدار الذي شهدته يوم الأحد والذي بلغ 7,1٪.