اعتمد صــــاحب السمو الشـــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون الموازنة العامة للعام ‬2011 للقطاع الحكومي في الإمارة، والتـــي ترجمت توجيـــهات سموه باتباع سياسة مالية حكـــيمة، توفر روافــد تحفـــيز النمــو الاقتصادي، وصولاً إلى التنمية المستدامة.

واعتمد سموه الموازنة بإجمالي ‬33 ملياراً و‬684 مليون درهم للنفقات العامة، و‬29 ملياراً و‬906 ملايين درهم إيرادات عامة، وقدرت الفجوة بينهما بـ ‬3 مليارات و‬778 مليون درهم، وهي قيمة تعكس استمرار الحكومة في اتباع سياسة مالية رشيدة وملزمة في ظل الأوضاع الحالية، والتي يجب ألا تتجاوز ‬3٪ من إجمالي الناتج المحلي للإمارة.

وصرح المدير العام لدائرة المالية في دبي عبدالرحمن آل صالح بأن موازنة العام الحالي تأتي استناداً إلى رؤية صاحب السمو حاكم دبي، حفظه الله، في الارتقاء بمستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الإمارة والقاطنين فيها، وضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية ودعم الاقتصاد الكلي.

إلى ذلك، أكــد رئيس الفريق المالي ومدير إدارة الحســابات في الدائرة المــالية جمـــال المــري أن ميزانية ‬2011 لا تتضمن المساس برواتب الموظفــين في الدوائر والهيئات المحلية، ولا تتضمن أي رســوم جديدة أو ضرائب مستحدثة، وتؤكد على التزام حكومة دبي بتـــوفير ‬2000 وظـــيفة جديدة للمواطنين، وعدم المساس بالوظائف الحتمية القائمة.

‬33.684 مليار درهم للنفقات و‬29.906 ملياراً إيرادات