كشف المحامي عزي مروان رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المقربة من الحكومة الجزائرية، عن إطلاق سراح 350 قاصراً من جملة 1347 شخصاً تم اعتقالهم خلال موجة الاحتجاجات التي شهدتها الجزائر مؤخراً.
وقال مروان لصحيفة «المجاهد» الحكومية أمس إنه «بناء على تعليمات صريحة من قبل وزير الداخلية فقد تم إطلاق سراح الأطفال القصر المقدر عددهم بـ 350 طفلاً، لكن بشرط أن يقوم أولياؤهم بإمضاء محاضر يتعهدون فيها بعدم تكرار تورط أبنائهم في مثل هذه الأعمال».
وأشار إلى أن هؤلاء القصر لم يقدموا للمحكمة وإنما تم تقديمهم فقط أمام مراكز الشرطة والدرك الوطني.
وأوضح عزي أن بقية المعتقلين تم إحالة البعض منهم إلى محاكم الجنح لتتم إحالتهم إلى الجهات القضائية وفق إجراءات التلبس، وصدرت في حقهم أحكام يحق لهم الاستئناف فيها، في حين مثل البعض الآخر أمام قضاة التحقيق ومنهم من استفاد من إجراءات الإفراج المؤقت، وتم وضعهم تحت الرقابة القضائية، أما البقية الذين صنفت تهمهم على أساس أنها جنايات فلا يزالون قيد التحقيق.
وبدورها، استبعدت مصر، أمس، انتقال ما سمته بالسيناريو الجزائري والتونسي إلى أراضيها، في إشارة إلى موجة الاحتجاجات العنيفة التي شهدها البلدان بسبب انتشار البطالة وتزايد معدلات الفقر وارتفاع الأسعار.
وقال وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام المصرية، إن اضطرابات تونس والجزائر لن تتكرر في مصر، بسبب التزام الحكومة الاستمرار في سياسة دعم بعض المواد الغذائية لأكثر من 62 مليون مصري.
ورداً على سؤال عن إمكانية حدوث سيناريو مشابه في مصر لما حدث في تونس والجزائر، قال رشيد إن «الوضع مختلف بين مصر وهذين البلدين.