تقدم رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني باقتراح لوضع «إستراتيجية إعلامية للرد على «ما تمارسه بعض القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية وبعض الصحف من أكاذيب للنيل من البحرين وإنجازاتها في ظل المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى آل خليفة».
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته بعد غد الثلاثاء التعديلات التي أقرتها لجنة المرافق العامة على قانون البلديات التي تقضي بتوسيع صلاحيات المجالس البلدية، كما سيناقش التعديلات التي أقرتها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع على قانون العقوبات في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني، حيث تضمنت تعديلات اللجنة تشديد بعض العقوبات على الجرائم الواردة في القانون.
إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل والشؤون الإســلامية والأوقاف عن استنكارها الشديد لما جاء في بيان جمعــية الوفاق الصادر الخميس الماضي وتصريحات بعض أعضائها في مجلس النواب من مضامين وإشارات خطيرة وما حملته من دعوات صريحة للخروج عن ســلطة القضــاء وعــدم التزام قراراته، الأمر الذي يُعد دعوة إلى تهديد الأمن المجتمعي والسلم الأهلي من خلال التدخل السافر في نظام العدالة والإجراءات التي رسمها القانون.
وقالت وزارة العدل في بيان مساء أمس إن النقطة السوداء التي تحدث عنها بيان الجمعية يتمثل في سابقة التدخل المباشر من قبلها في دعوى منظورة أمام القضاء بهدف الانتقاص من صلاحيات القضاء ومسّ هيبته وسلطانه الواجب الاحترام.
ولفتت وزارة العدل إلى بالغ استنكارها ورفضها لما ذهب له بيان الجمعية من محــاولة تقسيم المحامين وتصنيفهم بين «شريف» و«آخر»، الأمــر الذي يشــكل إهانة ومساً بتاريخ ومكانة ورسالة المحــامي، مجــددة الرفض القاطع لكل أشكال الترهيب للمحامــين ومحــاولة التدخــل أو التأثير في سير عملهم لما يمثــله ذلك من انتهــاكاً ومساً باستقلال المهنة وشرف وأمانة رسالتها.