وقّع الرئيس الأميركي باراك أوباما على مشروع قانون يحظر نقل المشتبه بهم المحتجزين في سجن خليج غوانتانامو إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم.

ويعد توقيع أوباما، الذي جاء على مضض لهذا القانون، بمثابة انتكاسة لآمال الإغلاق السريع لمعتقل غوانتانامو. وقال أوباما إنه لم يكن أمامه خيار سوى التوقيع على قانون الاعتماد الدفاعي للسنة المالية ‬2011. موضحًا أنه سيقاتل من أجل إلغاء الصياغة الواردة في القانون التي تعرقل المحاكمات المدنية في الولايات المتحدة للمشتبه بأنهم «إرهابيون» في غوانتانامو.

وأشار أوباما في بيان صدر من البيت الأبيض أمس إلى أنه «على الرغم من اعتراضي القوي والمستمر على تلك البنود، فقد وقّعت على هذا القانون بسبب أهمية إجازة الاعتمادات من بين أمور أخرى لأنشطتنا العسكرية في ‬2011». وكان أوباما قد تعهد أثناء حملته الانتخابية بإغلاق سجن غوانتانامو، الذي أثار إدانة دولية بسبب أسلوب معاملة المعتقلين فيه، ولكنه واجه مقاومة شرسة في الداخل.

ويتضمن مشروع القانون بنودًا تمنع تمويل نقل المشتبه بهم من غوانتانامو إلى الولايات المتحدة، ومنع استخدام أموال معينة لإرسالهم إلى دول أخرى، ما لم تتوافر شروط معينة.