أبدى أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب البحريني، برئاسة النائب أحمد إبراهيم الملا، ملاحظاتهم على مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة، وتم التوافق على تأجيل اتخاذ القرار بشأنه إلى اجتماع اللجنة غداً الأحد.
وبدأت اللجنة في أول اجتماعاتها أول من أمس، بمناقشة مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين المقبلتين. وناقشت اللجنة عدداً من المشاريع بقوانين، المعدة في ضوء اقتراحات بقوانين مقدمة من النواب في الفصل التشريعي الثاني، وتمت إحالتها إلى اللجان المختصة. وكان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أشار إلى أن «الأولوية الأساسية في توجيه الاعتمادات المالية خلال دورة الموازنة المقبلة ستكون للقطاعات الحيوية التي ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين بصورة مباشرة، وتساهم بدور فاعل في استكمال تطوير الهيكل العام للبنية الأساسية في البحرين، الأمر الذي يعد عاملاً مباشراً في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وإيجاد فرص عمل جديدة لأبناء الوطن».
من جانبهم، تمسك النواب بضرورة توجيه الموازنة نحو رفع المستوى المعيشي للمواطنين. وأشاروا إلى أنهم سيضيفون تعديلات عليها «لتتضمن علاوة الغلاء التي لن يتم تمرير الموازنة بدونها»، وطالبوا بزيادة مخصصات الإسكان.
وجددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالإجماع بأن الموازنة «لن تمر دون علاوة الغلاء». وقال رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل إن «علاوة الغلاء باقية لأنها أمنت استقراراً للشرائح الضعيفة التي بلغت 83 ألف أسرة، ولا مجال للتنازل عنها دون وجود بديل يؤمّن استقرارها وأمنها».