اجتاز رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد امتحان «عدم التعاون» أمام مجلس الأمة (البرلمان) بنيله ثقة 25 نائباً مقابل 22 فيما امتنع نائب عن التصويت في جلسة الأمس. وطلبت الحكومة في مستهل الاستحقاق أمس تحويل جلسة طلب «عدم التعاون» إلى سرية فوافق البرلمان على ذلك. وبانتهاء التصويت، تبين أن 25 نائباً جددوا ثقتهم بالمحمد مقابل 22 صوتاً مع الكتاب بحجب الثقة وامتناع نائب واحد عن التصويت. وعلى الفور، عقب رئيس الحكومة الكويتية قائلاً: «نأمل أن نطوي هذه الصفحة ونجتاز هذه المرحلة وأن نبدأ عهداً جديداً تسود فيه روح التعاون بين السلطتين وتتغلب فيه المصلحة العامة». وأضاف: «أقول للذين وقفوا معي كنت وسأظل مقدراً موقفكم المبدئي مع الحق والانتصار للدستور، وللذين كان لهم رأي آخر إنني سأبقى دائماً مع مصلحة الكويت مع التأكيد على أن كرامة المواطنين هي أحد الأهداف الغالية التي نسعى للمحافظة عليها ولا نقبل المساس بها». وتباينت ردود فعل النواب على النتيجة ما بين مرحب ومتعهد بنقل المعركة النيابية إلى الشارع. وقدم النائب حسين القلاف استقالته، معللاً السبب بالقول: «أصبح الوطن بوضع لا يحسد عليه وبرزت مؤخراً نزعات طائفية، فضلاً عن رفع شعارات حق يراد بها باطل»، على حد وصفه.
