أكدت «القائمة العراقية» أن التعداد السكاني سيجري في أبريل المقبل «في حال حصول توافق سياسي في المناطق المتنازع عليها». وقال القيادي في «العراقية» عمر الجبوري في تصريح صحافي إن التعداد السكاني «لن يجري قبل أبريل المقبل بسبب العطل والمناسبات الدينية وامتحانات نصف السنة لطلبة المدارس والمدرسين الذين تعتمد عليهم وزارة التخطيط في إجراء عملية الإحصاء والتعداد السكاني». وأوضح الجبوري، وهو نائب عن كركوك، أن «لجنة كركوك التي شكلتها وزارة التخطيط بالقرار المرقم 86 الذي يؤكد على اختيار نائبين من العرب ونائبين من الكرد ونائبين من التركمان، لم تجتمع بعد». وتابع أن «إجراء التعداد السكاني أمر معقد، وبحاجة إلى توافق سياسي والالتزام بخريطة طريق للخروج من مأزق إجرائه». وبيّن أن إجراء التعداد السكاني «لن يتم ما لم تتفق اللجان على صيغة قانونية لا تؤثر على الوضع العام في المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وصلاح الدين ونينوى وديالى». وكانت وزارة التخطيط العراقية أعلنت في وقت سابق عن شمول الإحصاء السكاني لكل المحافظات وعدم استثناء أي منها، منوهة إلى أن الآليات التي وضعتها لن تتأثر بالوضع السياسي وتعثر تشكيل الحكومة. وكان آخر تعداد سكاني أجرته الحكومة لجميع محافظات العراق، عدا إقليم كردستان، في العام 1997، وهو غير معتمد حالياً من بغداد.