كلف رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بدراسة الملاحظات والمخالفات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره عن الوزارات والأجهزة الحكومية الخاضعة لرقابته، وأن تقدم اللجنة إلى مجلس الوزراء مرئياتها وتوصياتها بشأنها، تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودستورية، تكفل الحفاظ على المال العام وحمايته من أي هدر وتلاعب. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة لا تقبل المساس بالأموال العامة، وتحرص على عدم تجاوز أية وزارة أو هيئة للقوانين والأنظمة المالية والإدارية التي وضعتها الدولة، لتكون إطاراً ونهجاً تلتزم به الوزارات في أعمالها الإدارية والمالية، ووجه الوزارات والأجهزة الحكومية بالالتزام الصارم بالأدلة المالية وأنظمة الخدمة المدنية، وتشديد إجراءاتها الرقابية. وقال الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة «لن نسمح بأي تجاوز أو عبث بالأموال العامة، فنحن أوصياء على أمانته وتوجيهه بالشكل السليم، والتجاوزات لن تمر من دون تحقيق ومساءلة إدارية وقانونية». وكان تقرير ديوان الرقابة المالية لعام 2009 قد أظهر وجود مخالفات وتجاوزات قانونية عديدة في الوزارات والأجهزة الحكومية.