اختار مجلس النواب البحريني أمس، تشكيلة أعضاء اللجان الخمس النوعية الدائمة للمجلس خلال الفصل التشريعي الجاري، فيما سيتم اليوم الأربعاء تحديد الرئيس ونائبه من خلال التصويت داخل كل لجنة، ويتوقع أن تكون اللجنة المالية والاقتصادية هي اللجنة التي سيتم حسمها بالقرعة لصالح إما كتلة الوفاق وإما المستقلين.
من جانبها أعلنت كتلة «الأصالة» النيابية التي يمثلها في اللجنة المالية النائب عبدالحليم مراد وسط أربعة من نواب الوفاق وثلاثة من المستقلين، دعمها لكتلة المستقلين لتولي رئاسة اللجنة، وبالتالي فإن القرعة هي التي ستحسم إلى من ستؤول اللجنة المالية.
كما اختار المجلس في جلسته أمس، تشكيلة لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي في افتتاح دور الانعقاد، وتشكيلة اللجنة المشتركة في المجلس الوطني للرد على برنامج الحكومة، واللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية للبحرين.
ووافق المجلس على إحالة الرسائل الواردة من رئيس مجلس الوزراء وعددها 24 رسالة إلى اللجان المختصة لإبداء الملاحظات، في حين كان المجلس قد وافق على إحالة 34 مشروعاً بقانون المصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب، وتقرر إحالتها إلى اللجان المختصة لإبداء الملاحظات بشأنها.
من جهة آخرى أكد رئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن الحكومة تتشدد في أنظمة الرقابة الذاتية فيها، لجعلها فعالة وقادرة على معالجة أي اختلال في صرف المال العام، حفاظاً على الأموال العامة والرقابة عليها.
ولفت الأمير آل خليفة إلى ضرورة «صون الأموال العامة من أي هدر أو تلاعب، وبما يكفل تحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الأموال، ويفضي إلى الاستفادة القصوى من الموارد العامة المتاحة»، مؤكداً أن العبث بالمال العام مرفوض وسيجابه بكافة الأدوات القانونية والدستورية، مشيداً بدور ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبأهمية تقاريره في دعم جهود الحكومة المتصلة بهذا الشأن.
وأكد خلال تسلمه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، أمس، من رئيس الديوان الرقابة المالية والإدارية حسن الجلاهمة، أن مراقبة المال العام وحمايته من الجوانب المحورية التي تهتم بها الحكومة إلى جانب حرصها على ترشيد إنفاقه وهيكلة الإنفاق ليكون موجهاً للقطاعات الأكثر حاجة إليه، ونوه بالممارسة الفاعلة للديوان في مجال الرقابة واستناده إلى القوانين والتشريعات التي تنظم عمله بأسلوب متطور أسهم في تحسين أداء كثير من الجهات الخاضعة له.